مخبر: هماهنگی و همکاری سران قوا در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۷۳۰۲
معاون اول رئیس جمهور گفت: مسئلهمحوری، مردمپایه بودن اقتصاد و همافزایی قوای سهگانه از مهمترین ویژگیهای سند برنامه هفتم توسعه است. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور مسئلهمحوری، مردمپایه بودن اقتصاد و همافزایی قوای سهگانه را از مهمترین ویژگیهای سند برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور برشمرد و تاکید کرد: نخبگان و صاحبنظران در صورت مغایرت برنامه هفتم توسعه با هدفهای مدنظر، ورود پیدا کرده و دولت پذیرای نظرات کارشناسی آنان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه در صورت اجرای درست شش برنامه قبلی توسعه وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، افزود: یکی دیگر از ویژگیهای تدوین برنامه هفتم توسعه بررسی و آسیبشناسی اشکالات در اجرای برنامههای گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامههای قبل برسیم.
مخبر افزود: مدلهای برنامهریزی نادرست، تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامهها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامههای توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویتها از جمله چالشها و سوالات پیش رو در تدوین سند برنامه پنج سال هفتم توسعه بود.
وی با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه تشخیص اولویتها و شناسایی درست مسائل بهخوبی دیده شده، خاطر نشان کرد: اگر اولویتهای انتخابی متکی به ظرفیتهای کشور نباشد قطعاً در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل میشویم که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه جلسات و برنامهریزی منظمی داشته است.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود توجه دولت سیزدهم به برنامهریزی، ارائه برنامههای جبرانی در صورت بروز مشکلات و ایمان و ایستادگی رئیسجمهور و بدنه دولت در اجرای این برنامهها را مهمترین ویژگی دولت مردمی دانست و گفت: رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هنگام تدوین سند تحول دولت نظر گروههای بسیاری از نخبگان و صاحبنظران کشور را مورد توجه قرار داد و یکی از مهمترین وجوه تدوین برنامه هفتم توسعه همین توجه به سند تحول دولت بهعنوان یکی از اسناد بالادستی برنامه هفتم بوده است.
مخبر تاکید کرد: از ابتدای فعالیت دولت مردمی تمام مشکلات کشور شناسایی و برای آنها برنامه مدون زمانبندی بههمراه برنامههای جبرانی تدوین شده است.
وی با اشاره به سرفصلهای تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در تدوین این برنامه تحلیل مسائل، هدفگیری برای حل مسائل، طراحی مدلهای اجرایی، تکیه محتوایی برنامه برای پیشرفت توأم با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخشهای کشور احصاء و در نظر گرفته شده است.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: هدفگیری برای تک رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابکسازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاستهای جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیتهای کشور در زمینههای اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است.
مخبر با اشاره به مشکل ناترازیها در طول سالیان گذشته در کشور ادامه داد: کنترل تورم و معیشت مردم با حل ناترازیها برطرف میشود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش از این سرمایهگذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت و گاز و انرژی که رتبه اول دنیا را دارا هستیم انجام نشده بود ، با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم بهدنبال جلب سرمایهگذاریها و تامین مالی در پروژههای نفت و گاز هستیم.
وی با تاکید بر ضرورت جذب نقدینگیهای ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تصریح کرد: برای نزدیک به 30 میلیارد دلار نقدینگی مردم تضمین و انگیزه لازم برای سرمایهگذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایهگذاریهای مردم برنامهریزی شده است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به حساسیت مردم و رهبر معظم انقلاب درخصوص همافزایی قوای سهگانه تاکید کرد: هماهنگی و همکاری سران قوا در بهترین وضعیت ممکن است و اراده قوای مقننه، مجریه و قضاییه در کمک به یکدیگر است و سایر قوا عزمی راسخ در کمک به دولت برای حل مشکلات کشور دارند.
در این مراسم با حضور مخبر از سند برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور رونمایی شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه محمد مخبر دولت سیزدهم معاون اول رئیس جمهور تدوین برنامه هفتم توسعه سند برنامه پنج سرمایه گذاری برنامه ریزی برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۷۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: دولت پیگیر حقابه هیرمند بوده و خواهد بود/ توسعه و تقویت همکاریهای امنیتی بین تهران و اسلام آباد یکی از اهداف سفر رئیسی به پاکستان / تداوم برنامههای حمایتی دولت از کشاورزان در سال جاری / آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفته
به گزارش صدای ایران، علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی اظهار کرد: رئیسجمهور فردا به دعوت رسمی رئیسجمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهند داشت.
پی گیری شعار سال در خلال سفرهای خارجی رییس جمهوری
وی افزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزههای کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد.
سخنگوی دولت یادآور شد: در سفرهای خارجی هم برای تحقق شعار سال اقداماتی در دستور کار قرار میگیرد.
وی با اشاره به برگزاری سومین نشست معاون اول رئیس جمهور با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و تعاون، گفت: معاون اول رئیسجمهور در روزهای اخیر برای سومینبار از ابتدای سال با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرده است.
دبیر هیئت دولت تاکید کرد: در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالشهای فعالان اقتصادی بحث، بررسی و تصمیمگیری شد.
دولت پیگیر حقابه هیرمند بوده، هست و خواهد بود
بهادری جهرمی همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای تامین حقابه ایران از رود هیرمند، اظهار کرد: دولت از ابتدا پیگیر حقوق ملت ایران از جمله حقابه رودخانه هیرمند بوده، هست و خواهد بود. پس از بارشهای اخیر میزانی از حقابه آزادسازی شده و باید میزان آب ورودی برآورد شود و مطابق معاهده همین رفت و برگشتها مستمر برای تامین حقابه کشور ادامه خواهد داشت.
تقویت همکاریهای امنیتی ایران و پاکستان از اهداف سفر رئیسی
سخنگوی دولت در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه پاکستان جایگاه ششم در مقاصد صادراتی ایران را دارد، اظهار کرد: توسعه و تقویت همکاریهای امنیتی بین ایران و پاکستان یکی از اهداف سفر رئیسجمهور به پاکستان بود. حجم تجارت خارجی با پاکستان با اقدامات دولت سیزدهم افزایش یافته است.
وی گفت: پاکستان با سهم ۴.۲ درصد (چهار و دو دهم درصد) از کل صادرات کشور، جایگاه ششم مقاصد صادراتی ایران را دارد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، پاکستان رتبه هفتم در مقاصد صادراتی ایران را داشته است.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: پروژه چندمنظورهای هم که در سریلانکا به بهرهبرداری خواهد رسید، بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در زمینههای سدسازی، انتقال آب و تولید برق است. فرآیند ساخت، نظارت و مشاوره این پروژه تماماً توسط شرکت ایرانی انجام شده و هزینه ساخت آن به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط دولت سریلانکا تأمین و به صورت نقد به مجری ایرانی پرداخت شده است.
بهادری جهرمی همچنین در سخنانش با اشاره به ابلاغ فهرست مجوزهای تأیید محور، تاکید کرد: مصوبه هیئت دولت در خصوص فهرست مجوزهای تاییدمحور از سوی معاون اول رئیس جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد. فرآیند تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با سرعت قابلقبولی پیش میرود.
رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیشاز دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکیاز برنامههای دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
وی افزود: در ادامه برنامه زمانبندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شدهاست. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شدهاست. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آییننامهای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.
آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفته
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحهای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلیهای انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطفتری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخشهای مختلف قرار گیرد.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره جزییات برنامه عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال، اظهار کرد: برنامه عملیاتی تحقق شعار سال، پس از چند جلسه فوقالعاده در کمیسیونهای دولت، هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید. مشارکت دستگاههای اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارشگیری منظم از میزان پیشرفت برنامهها، از ویژگیهای این برنامه و پیوستهای آن است.
بهادری جهرمی ادامه داد: طبق این برنامه کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزههای تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در حوزههای فرهنگسازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصههای اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت تهیه و ابلاغ کنند.
۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولتهای قبل تسویه شد
وی با اعلام اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولتهای قبل تسویه شد، گفت: بنا به گزارش سازمان برنامهوبودجه ۲۰۷ همت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شده است. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد نیز ۳۶۰ همت تعهدات اوراقی که در دولتهای قبل منتشر شده بودند، تاکنون در دولت سیزدهم تسویه شده است.
تداوم برنامههای حمایتی دولت از کشاورزان در سال جاری
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه حمایت دولت از کشاورزان همچنان استمرار دارد، اظهار کرد: دولت امسال هم مانند سال گذشته کمکهای حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد. قیمت خرید تضمینی گندم که در سال ۱۳۹۹، ۲۵۰۰ تومان بود در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسید.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: در سال زراعی گذشته به دلیل افزایش ۳۰۰ هزار تنی در تولید برنج داخلی، مجوز ثبت سفارش برای حمایت از تولید داخل به میزان ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت و به چیزی نزدیک به یک میلیون تن رسید. هرگونه افزایش در تولید برنج داخلی برای سال زراعی جاری به همان میزان، مجوز ثبت سفارش واردات را برای حمایت از برنجکاران ایرانی را کاهش خواهد داد.